ایران قوی، اقتصاد و کشاورزی قوی می‌خواهد/ حمایت آستان قدس از دولت برای تحول‌آفرینی در کشاورزی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۱۳۴۹
ایسنا/خراسان رضوی قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به ضرورت داشتن ایران قوی در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی که راهگشای همه مشکلات و مسائل کشور است، گفت: تحقق ایران قوی نیازمند توجه اساسی به زیرساخت‌ها و الزامات آن با نگاهی علمی، برنامه محوری و رویکردی جهادی و تکیه بر توان داخلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالک رحمتی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه اظهار کرد: ایران قوی، اقتصاد و کشاورزی قوی و کارآمد می‌خواهد و آستان قدس رضوی آمادگی دارد با توجه به تجربه موفق خود در کشاورزی و صنایع وابسته آن، برای تحول‌آفرینی در این عرصه حامی دولت باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت داشتن ایران قوی تاکید ویژه دارند و تحقق آن را نسخه نجات‌بخش کشور می‌دانند، بر این اساس، کلیه دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و غیر دولتی و فعالان اقتصادی، هر کدام به نسبت خود، برای عملیاتی کردن و عینیت‌بخشی به این مطالبه وظیفه و مسئولیتی بر عهده دارند.
قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: تحقق ایران قوی، مستلزم توجه جدی به تولید است و زمانی که بتوانیم در حوزه تولید و عرصه گسترده و مهمی همچون کشاورزی، شاهد پیشرفت‌های چشمگیر باشیم، بدون شک ایران قوی محقق می‌شود و بر همه مشکلات اقتصادی نیز فائق خواهیم آمد.
رحمتی ادامه داد: حمایت و پشتیبانی جدی از تولید و به تبع آن، حمایت از کشاورزی باعث خودکفایی، تقویت و ارتقاء امنیت غذایی کشور، اشتغال‌زایی برای جوانان و افزایش رشد اقتصادی در جامعه می‌شود و باید در این مسیر تلاش شبانه‌روزی انجام داد و موانع را نیز تدبیر و مدیریت کرد تا سرعت این رشد و پیشرفت کم نشود.
کشاورزی قوی، لازمه رسیدن به ایران قوی
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، کشاورزی قوی را یکی از الزامات برای داشتن اقتصاد قوی برشمرد و اظهار کرد: در این مسیر، توجه به ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی ضروری است چراکه اقتصاد مقاومتی بر شناخت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی کشور در حوزه تولید تاکید دارد و به دلیل اینکه کشور ما سرزمینی وسیع و گسترده، خاکی حاصلخیز، اقلیمی متنوع و نیروی انسانی قابل توجهی دارد، کشاورزی به عنوان یک پیشران و صنعت پیشرو در عرصه رشد تولید داخلی شناخته می‌شود، که این مسئله مسئولیت و وظیفه ما و وزارت جهاد کشاورزی را دوچندان می کند.
توجه آستان قدس رضوی به کشاورزی دانش‌بنیان
رحمتی در ادامه گفت: با توجه به اهمیت این حوزه، طبق تاکیدات تولیت آستان قدس رضوی، پرداختن به اقتصاد کشاورزی دانش‌پایه و دانش‌بنیان را به عنوان یکی از وظایف و ماموریت های اصلی در حوزه اقتصادی تعریف کرده‌ایم و دستاوردهای متعددی نیز در این حوزه داشته‌ایم که می‌تواند الگویی برای دولت و دیگر فعالان اقتصادی باشد.
دانش‌محور بودن، نقشه نجات کشاورزی کشور
رحمتی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از موقوفات حضرت رضا(ع)، اراضی کشاورزی است که به عنوان امانت به ما سپرده شده و بایستی با الگوی کشت علمی و با بهره‌وری مناسب، آنها را حفظ کنیم تا این اراضی و باغات کشاورزی درآمدزا بوده و عواید حاصل از آن صرف اجرای نیت واقف شود، بنابراین تلاش کرده‌ایم شیوه‌های نوین و دانش‌محور را در کشاورزی دنبال کنیم و بهره‌وری موقوفات رادر حد توان افزایش دهیم.
وی افزود: نسخه نجات کشاورزی، بهره‌گیری از دانش روز است که البته کاری بسیار سخت، اما انجام شدنی است و آستان قدس رضوی با توجه به تجربیاتش طی سال‌های اخیر، در این زمینه پیشرو بوده و قطعا حامی و کمک کننده دولت در توسعه و ترویج این رویکرد نیز خواهد بود.
الگوی موفق توسعه سرخس قابل اجرا توسط دولت است
وی ادامه داد: به عنوان نمونه، آستان قدس رضوی با الگوگیری از سیاست اقتصاد مقاومتی، همراه با همت جهادی و بهره‌گیری از دانش و امکانات روز دنیا و متخصصان داخلی، در حال ایجاد رشد و پیشرفت متوازن در شهرستان سرخس است و طرح‌های ویژه و متعدد اقتصادی، صنعتی و کشاورزی را در این شهرستان اجرایی کرده است.
رحمتی افزود: این رویکرد تحولی، در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است و وزارت جهاد کشاورزی نیز با بهره‌گیری از این الگو می‌تواند یک تحول اساسی در حوزه ارتقا و تقویت بهره وری کشاورزی کشور ایجاد کند.
پذیرش ریسک کاشت محصولات صادرات محور و کم مصرف در آب
وی در ادامه گفت: آستان قدس رضوی طی دو سال گذشته با ریسک‌پذیری در حوزه کشاورزی، کاشت محصولاتی که ارزآوری بالا و مصرف آب کمتری دارند را در اولویت قرار داده، کشت‌هایی که نیازمند مصرف آب بالایی است را متوقف کرده یا به حداقل رسانده، و اصلاح الگوی کشت و استفاده از بذرهای مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی را در دستور کار قرار داده است که اتفاق بزرگ و اثربخشی بوده است.
به گزارش روابط عمومی آستان قدس رضوی، رحمتی تاکید کرد: آستان قدس رضوی آمادگی دارد تجربیات چند ساله اخیر خود در حوزه ارتقاء بهره‌وری کشاورزی بر پایه دانش‌بنیانی را که مطالبه رهبر معظم انقلاب است و به‌ویژه طرح ترویج کشاورزی قراردادی و مشارکتی را در اختیار دولت قرار دهد و در این زمینه تا رسیدن به نقطه مطلوب، تعامل، همکاری و هم‌افزایی بیشتری با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی آستان قدس رضوی کشاورزی تولیت آستان قدس رضوی اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی کشاورزی قوی ایران قوی بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۱۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند